قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن التعديل الأخير والتيسيرات الجديدة تشمل أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة خمسة سنوات بدلاً من 15 سنة، وتكون طريق لكسب الملكية وما يؤيد الحيازة بعض القرائن في بمجموعها تؤيد الحيازة ممكن إيصالات كهرباء أو صحة بيع ونفاذ وغيرها وهو ما سيحدده اللائحة التنفيذية.
وكشف في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أن مدة طلب تقنين العقار في الشهر العقاري كانت سنة أو اثنين مقارنة ببعد التعديل أصبحت شهر فقط قائلاً : « كانت من أصعب ما يدور في مكاتب الشهر العقاري كانت سنة ويجوز مدها لمدة أخرى بواقع عامين وكانت من أخطر المواد الآن بات وفقاً للتعديل الجديد جعل هناك سقفاً زمنياً لا تستغرق أكثر من شهر بواقع ثلاثين يوماً».
وأضاف: التعديلات الجديدة لا تعتبر تعديلات بل هي قانون في حد ذاته قضت على كافة العقبات أهمها الوقت والتكلفة والاجراءات قائلاً : «المادة 26 من قانون الشهر العقاري والتي كانت تجعل طلب التسجيل يمر بمرحلتين هما المقبول والمشروع حيث كان يتم بحث الطلب أمام تلك المرحلين الاولى كانت بمعرفة عضو قانوني يبحث الموضوع ثم بعد ذلك يقيد في مرحلة «المشروع» ويقيم مرة ثانية ».
وكشف أن الاجراءات أفضت إلى توفير دفتر توثيق داخل كل مأمورية شهر يتم من خلاله عملية التوثيق حيث يراجع العضو المحرر المقدم ويقدمه للشهر فوراً وإذا كانت الاطراف متواجدة يتم التوقيع في نفس اليوم أو اللاحق له ”
وأكد أن التعديلات الاخيرة في قانون الشهر العقاري والتيسيرات المقدمة من الحكومة رسخت من فكرة الشباك الواحد، قائلاً : « تيسيرات ستطبق في كافة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية ».
وأشار إلى أن وزير العدل اجتمع مع قيادات الشهر العقاري الخميس الماضي، طالباً منهم الاستعداد لإنفاذ هذا القانون عبر إجراءين أولها نماذج وصور للطلبات ووضع لائحة تنفيذية قائلاً : بالفعل اليوم جرى تشكيل لجنة على أعلى مستوى لوضع لائحة تنفيذية وشروط لكل حالة على حدة ”
وتابع : « اللائحة التنفيذية ستضع الشروط الخاصة بكل حالة على حدة لأننا سنرى حالات كثيرة مثلاً، ملكية مستقرة بعقد مسجل سيكون مطلوب منها نموذج وطلب ومجموعة من المستندات وهناك حالة أخرى تتعلق بحكم قضائي وأخرى بإرث وبالتالي اللائحة التنفيذية سيتم الاعداد فيها لكل هذه الحالات بشروطها ومستنداتها المختلفة».
وكشف أن الأرواق المطلوبة لتسجيل العقارات ستشمل نفس الأوراق المطلوبة مع اختلاف الأوضاع والطلبات وفقاً لحالتين قائلاً : لو بيع رضائي والعقار غير مسجل سيكون مطلوباً نموذج العقد المسجل وشهادة بعدم وجود مخالفات ويتم استجلابها من الاحياء وهى المرحلة الاولى، مشيراً إلى أن أهمية شهادة المخالفات لتؤكد خلوها من تلك المخالفات من الاحياء .
وتابع : الحالة الثانية لو العقد مسجل والوحدة مسجلة لن يكون مطلوباً من المتقدم أن يكون معه شهادة خلو من المخالفات “، واصل : الحالة الثالثة هي لو كانت تخص تسجيل للورث حيث سيكون لزاماً أن يتم إحضار الاشهار الشرعي الخاصة بالورث وسند ملكية “، أما الحالة الاخطر كما وصفها ياقوت وهى العقارات غير المسجلة قال : ” نحن معترفين بأن معظم واغلب العقارات غير مسجلة وحلها في المادة 10 مكرر من التعديل الاخير وسيكون البديل هنا أن الوقائع المادية هي عبارة عن حيازة هادئة مستقرة بنية حسنة للتملك والقرائن ستساند تلك الحيازة مثل إيصالات المرافق.
