حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الإرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفي وصية اضرارا بحقه في الميراث، إدراكا من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في إحترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين(٩١٦،٩١٧) من القانون المدني لا يعدو أن يكون تقريرا لقيام قرينتين قانونتين لصالح الوارث حماية لحقه، إذ من شأن أي منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الايصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت، ويتعين على قاضي الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر.
طعن رقم ١٨٧لسنة ٦٧ ق، جلسة ٢٨/ ١٢/ ٢٠٠٩.
