مرافعه للأستاذ/ بهاء الدين أبو شقة… محامي المتهم(٠٠٠٠٠)في جنايه قتل زوجته (٠٠٠٠٠)
#موضوع_القضية :-
رجل من أسرة فقيرة حضر من صعيد مصر إلي القاهرة وعمل في ورشة رجل كهل ليس له أولاد كان له بمثابة الأب وكان هو ابن بار به ، لدرجة أن الرجل المسن كتب له ورشته باسمه واسلم الروح بعدها .. تزوج هو فتاة فقيرة ثم تفتحت له أبواب الرزق علي مصراعيها وانجب ثلاثة أولاد في مراحل تعليمية مختلفة ، ثم انتقل إلي العيش في فيلا في حي راقي .. أحدي شقق العقار المواجه لفيلته قطن بها شاب ادعي أنه طبيب كان جميع سكان الحي معجبون به نظراً لرقة حديثة وتخيره كلماته ، مرضت زوجه الرجل فاستدعي الطبيب فكانت هذه الزيارة بمثابة الفتيل الذي اشعل النار في بيته ، فقد ربطت علاقة آثمة بين الزوجة والطبيب ، سكان الحي همسهم وصل إليه فواجه زوجته وكانت الطامة عندما أكدت له هذا فقد وعيه ولم يدري إلا وهو يغرس سكين في قلبها فأرداها قتيلة.
#تحريات_المباحث
أكدت خيانة الزوجة والعلاقة الآثمة التي ربطتها بالطبيب وكان أنذاك خطيب ابنتها … أحيل الرجل إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد
#الجلسة
نودي علي المتهم … وبسؤال رئيس المحكمة له .. أصر علي الاعتراف وأنه قتلها عندما فاجأته وأعلنت له في وقاحة وبلا استحياء أنها علي علاقة آثمة بالطبيب .
#المرافعة :-
استهل الاستاذ / بهاء الدين ابوشقة مرافعته قائلاً (إن خير موارد العدل القياس علي النفس) وطرح سؤالاً يفرض نفسه في منطق الدليل في هذه القضية هو :-
لو آياً منا ساقه قدره الأليم وحظه العاثر في أن يعيش فصول هذه الماسأة التي عاشها المتهم … فماذا هو فاعل ؟
إن المجني عليه الحقيقي وبحق في الدعوي الماثلة هو هذا الزوج المسكين الذي تلقي طعنه غادرة في شرفه … وكيانه .. في عرضه أمام نفسه .. أمام جيرانه .. أمام أولاده … امام الحي الذي عاش فيه .. كانت كفيله بأن تجهز عليه .. تحطمه .. تقضي عليه قضاء مبرماً .
لم يتسرع الزوج بالقصاص منها أو من الطبيب رغم وجود الدليل الدامغ معه علي خيانتها بعد أن تلقي خطاباً يفضح هذه العلاقة وبعد أن أصبحت سيرتها وفضيحتها علي كل لسان في الحي .. كان بوسعه أن يهدم المعبد علي من فيه ويدفن الجميع تحت أنقاضه ، ولكنه آثر أن يحافظ علي هذا الصرح الذي تعب وجد وشقي حتي شيده صدق معسول قولها وأقنع نفسه بتصديق قولها علها تصحح من سلوكها المعوج … ذكرها بابنائها الذين يدرسون في الجامعات وانهم سيتخرجون في الجامعة وكيف أن سلوكها المعوج سيكون نقطة سوداء في الرداء الأبيض الذي حرص دائماً أن يكون ناصعاً .. ترك الحي الذي عاش فيه والفيلا التي بناها بعرقه واستأجر شقة بمكان بعيد كي يبتعد بها أو يبعدها عن هذا الطبيب … ولكنها لم ترتدع اصمت أذنيها واغلقت فكرها وداست علي ضميرها وابتعدت عن النصيحة واختارت طريق أبليس .
ومن هول ما كشفت عنه التحقيقات أنه لم يكن طبيباً .. كان أفاقاً .. يبتز أموالها .. وكانت تعلم ذلك جيداً وأدخلته البيت ليخطب ابنتها وهي تعلم جيداً ليكون إلي جوارها عابثة غير عابئة حتي بعد أن تأكدت ابنتها من خيانتها .. لم تفق من غفلتها ولا أنانيتها .. لم تتحرك أمومتها وهي تري أبنتها تتعذب .. تترك البيت حتي لا تري الخيانة في عيون أمها ليلاً ونهاراً .. ووصلت بها البجاحة والتدني منتهاها عندما فاجأت الزوج معترفة بخيانتها ..
واستطرد في دفاعه :- أن المادة 237 من قانون العقوبات والتي جعلت الجنحة لمن يقتل زوجته وشريكها وهما متلبسين بجريمة الزنا تنطبق علي المتهم في الدعوي الماثلة .. فما هو معني التلبس ؟ التلبس لا يعني المشاهدة بالعين .. لا يقتضي أن يفاجأ الزوج بوجود زوجته مع خليلها في وضع الرزيلة ، ولكن التلبس يدرك بأي حاسة من حواس الانسان .. فما الفرق في أن يدرك الصورة ببصره أو يدركها تخيلاً بعد أن سمعها بأذنيه .. في أن يسمع زوجته وهي تعترف أنها تخونه بين احضان رجل آخر لا تستطيع أن تنساه وأن صورته لا تفارق عينيها .. أنه التلبس بعينه .. وقعه علي نفسه وأثره عليها تماماً كما لو كان شاهدهما معاً متلبسين بالجريمة .. الغاية التي تغياها القانون والحكمة التي من أجلها شرع هذا النص وهبط بعقوبة القتل من الجناية إلي الجنحة .. عقوبة الجنحة ذلك الشعور المفاجيء غير المتوقع من الزوج عندما يفاجأ ويتيقن من أن زوجته بين احضان رجل أخر .. علي نحو يفقده صوابه وقدرته علي التفكير العاقل المتأني في روية وهدوء أمام هول ما رأي وما سمع وهو ما يتحقق وتأكد منه عندما سمعها وهي تعترف بالخيانة وتؤكدها بلا حياء أو خجل .
ثم استطرد متسائلاً :- لو أياً منا قدر له أن يواجه الظروف ذاتها التي واجهها المتهم … أن يبتلي بزوجة خائنة تجاهره بالخيانة لا ترعي حق الزوجية والواجبات التي تفرضها الأمومة … فماذا هو فاعل غير ما فعل المتهم ؟
#حكم_المحكمة
حكمت المحكمة :- بحبس المتهم سنه مع الايقاف عن تهمة قتل زوجته كان قد قضاها في الحبس الاحتياطي و أوردت في اسباب حكمها أنها طبقت عليه المادة 237 من قانون العقوبات وقاست حالته علي حالة التلبس باعتبار أن القياس جائز في المسائل الجنائية إذا كان لمصلحة المتهم .
#أغرب_القضايا #بهاء_الدين_أبو_شقة
#مسار_القانون
#الاستيقاف
الصوره العالقه في الذهن لدي الغالبيه لمفهوم الاستيقاف هي وضع الشخص نفسه موضع الريبه والشك هو مايبرر وجود الاستيقاف.
والاشكالية دي بتسبب مشاكل كتير خاصة بين الساده المحامين وطائفة امناء الشرطه.
والصوره العمليه للمشكله لما يجي امين الشرطه يستوقف استاذ محامي(بدون سابق معرفه انه محامي) وذلك لطلب البطاقه الشخصيه.
نجد ردود فعل مختلفه من الساده المحامين في اللي بيطلع كارنيه النقابه(مع ان كارنيه النقابه لايثبت الشخصيه)
في اللي ضاق به الامر ذرعا ويصتدم مع امين الشرطه بداعي انه لايوجد مبرر لإستيقافه ومن هنا تبدأ المشكله بين طائفة رجال السلطه العامه والساده المحامين ويتبعها الاغاثات والتصعيد.
لذلك يجب التوضيح
المعني العام الظاهر للاستيقاف،هو وضع الشخص نفسه موضع الريبه والشك هو مايبرر استيقاف رجل السلطه العامه للشخص لااستيضاح حقيقة أمره.
لكن….
ينشق عن هذا المعني الظاهر مايعرف بالاستيقاف كإجراء ضبط إداري
وهو استيقاف الاشخاص للإطلاع علي هويتهم،والاطلاع علي تراخيص السير والقياده
والاستيقاف كإجراءضبط اداري يجد سنده القانوني
في احكام قانون الاحوال المدنيه..م50/2(يجب تقديم البطاقه الشخصيه الي مندوب السلطات العامة فورا كلما طلب اليه ذلك)
في احكام قانون المرور..م12/2(علي المرخص له حمل الرخصة اثناء القيادة،وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك..)
ووفقا لظاهر النص فإن هذا الاجراء يسبقه استيقاف والاستيقاف بمعناه هذا لايتطلب وجوداشتباه تبرره ظروف واقعية
برغم صراحة النص الا ان محكمة النقض كان لها رأي آخر
(..لايصح أن يقوم رجل الشرطه-في سبيل اداء دوره الاداري الذي نص عليه في قانون المرور من الاطلاع علي تراخيص المركبات-بإعداد كمين يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه،دون ان يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختيارا،ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع علي بطاقة تحقيق شخصية كل منهم،مالم يضع الشخص نفسه بإختياره موضع الريبه والشكوك،لأن في استيقاف جميع الماره اوالمركبات عشوائيا في هذه الكمائن اهدار لقرينة البراءة المفترضه في الكافة،وتعرض لحرية الافراد في التنقل المكفوله بالدستور،والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع علي تراخيص المركبات،اوبطاقات تحقيق الشخصيه مشوبا بعيب مخالفته للدستور،وهو ماينزه عنه الشارع)
(الطعن رقم 16412لسنة68ق جلسة14/5/2001)
