القرينة هي “استنتاج امر مجهول من امر معلوم”
يعني لو ثبت إن في شخص مات في ٢٠١٩ (امر معلوم)
يبقى المستند اللي عليه توقيعه والمؤرخ في ٢٠٢٠ بالتأكيد مزور (الأمر المجهول الذي تم استنباطه)
📖📖
في قاعدة مهمة قوي وهي:
ان مينفعش نثبت حاجة بإستخدام القرائن، إلا إذا كان ممكن اثبات الواقعة دي بطريق الشهادة 🤔
📖📖
يعني: لو انت رفعت دعوى مطالبه بقيمة “دين ثابت بالكتابة” بمبلغ عشرين ألف جنيه.
مينفعش خصمك يطلب اثبات سداد المبلغ بواسطة الشهود ((لا يجوز اثبات عكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة))
وطالما مينفعش يثبت بطريق الشهود ، يبقى كمان مينفعش يثبت بطريق القرائن.
📖📖
وبالعكس: لو انت رفعت دعوى مطالبة بدين تجاري – مهما كانت قيمته – فممكن خصمك يثبت براءة ذمته من الدين ده بواسطة الشهود.
وطالما ممكن يثبت بالشهود، يبقى ممكن يثبت بالقرائن كمان
📖📖
وعلى فكرة : الشهود اللي بيسمعهم الخبير المنتدب، ممكن المحكمة تعتبر اقوالهم قرينة و تحكم بناء عليه
📖
وممكن كمان المحكمة تستخلص القرينة من محضر شرطة او تحقيق اداري
📖
ايه بقى القرائن اللي ممكن المحكمة تستنبطها من الدعوى:
👇 👇
١. بعض التصرفات اللي بتصدر من المريض في مرض مزمن قبل الوفاة – غير مرض الموت – ممكن القاضي يستخلص انها مقصود بيها الاضرار ببعض الورثة.
٢. لو شخص باع منزل و استمر في السكن فيه، فده يعتبر قرينة على أن البيع صوري، لغاية ما يثبت العكس.
٣. وجود عجز في عهدة موظف تعتبر قرينة على اعماله أو اختلاسه للمبلغ، إلا إذا اثبت انه مش مسيطر على العهدة سيطرة فعلية.
وفي كل الأحوال، استنتاج القرائن سواء في المدني أو الجنائي يعتبر من ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
👇 👇
محكمة النقض حكمت:
📜 في المدني:
“النص في الفقرة الثانية من المادة رقم ٣٢ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى المطروحة – على أنه ” في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة . . . ” يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية بسيطة مؤداها عدم جدية الشركة التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون وما قد ينشأ منها في تاريخ لاحق ، وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب ، إلاّ أنه أجاز في جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات”
(الطعن رقم ٣٩٤ لسنة ٦٧ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣)
👈
“قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و قرائن الأحوال”
(الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق – جلسة 06-12-1965)
👈
📜في الجنائي:
“قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح إتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، إنما إتخذه قرينة ضمها إلى الأدلة الأخرى ، فهو إستدلال يؤدى إلى ما إنتهى إليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد”
(الطعن رقم 1869 لسنة 39ق – جلسة 16-03-1970)
👌👌
