✍ قائمة منقولات الزوجية من الناحية القانونية…

نظرا لكثرة الدعاوى المتعلقة بقائمة منقولات الزوجية والتى تمتلئ بها المحاكم سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة ، لذلك سنتناول فى هذا البوست ما يتعلق بقائمة المنقولات من حيث  الشروط والإجراءات التى لابد من توافرها عن كتابة قائمة المنقولات والفروق الجوهرية من الناحية القانونية…

👈 أولا : ما هى القايمة  :-

هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات والزوج يقوم بالتوقيع عليها ، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».

👈 ثانيا : شروط كتابة القائمة :-

1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية يعني لا يجوز وضع الذهب «بالقايمة».

2-أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

3-أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.

👈 ثالثا: الفروق الجوهرية :-

( أ )  لو الزوج موقع علي القايمه..

الزوجه من حقها ترفع دعوى تبديد منقولات الزوجية والزوج يقوم بعرض المنقولات علي الزوجه أو يقوم بالتبديد بالامتناع عن تسليم تلك المنقولات.

وجريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم

التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

وغالبا يكون امتناع الزوج عن تسليم المنقولات راجعا الي انه هو ايضا يملك بعض تلك المنقولات فليست كلها ملك الزوجة..

💥 إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم.

 فماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم ؟

فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت  المادة 341 من قانون العقوبات: «على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري» ..

وللإجابة على سؤال ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم ؟

من المستقر عليه أن جهاز الزوجة حتي لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته، وبالتالي فإذا انقضت الدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجية بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.

( ب )  لو الزوج لم يكتب قايمه

كيفية استرداد المنقولات الزوجية !!

وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فإنه لابد من  تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.

كذلك ينبغى  توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه إن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.

✊ ودعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.

الفرق بين حيازة المواد المخدرة واحرازها..

كثيرا ما نسمع ان التهمة ” حيازة واحراز مواد مخدرة “

فما الفرق بين الحيازة والاحراز ؟ طيب نشوف الكلام القانونى ثم نقول مثال واقعى بسيط فى الاخر

الاحراز : هو مجرد الاستيلاء المادى على جوهر المخدر استيلاءا ماديا قل او كثرت مدته.

الحيازة : لا يشترط فيها ان يكون الشخص محرز للمادة المخدرة بل يكفى مجرد بسط سلطانه عليها بأية صور عن علم وارادة حتى لو لم تكن المواد المخدرة فى حيازنه المادية او كان المحرز لها شخص اخر

مثال : اختار كدا اى فيلم عربي فيه تجارة مخدرات …

هتلاقى في مجموعة من رجالة المعلم بتروح تسلم المخدرات او بتنقلها او بتعبيها دول بقى محرزين للمواد المخدرة

طيب المعلم بقى بيبقى قاعد فى فيلته بيشرب شيشة او سيجار  وبيعطى اومر للصبيان يعملوا اية ( باسط سلطانه على المخدرات ) فهو كدا محرز لها رغم فى الواقع هو مفيش في ايده مخدرات ده فى ايد صبيانه اللى ممكن يكونوا فى مدينة تانية ولكن هو حائز لها لانه باسط سلطانه على المخدرات وعن علم وارداة.

وطبعا ينفع يكون الشخص حائز ومحرز لجوهر المخدر فى نفس الوقت تكون معاه وهو المتصرف