يكفي لقيام الخطأ في المسؤلية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد.
ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب في دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسئلة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
استخلاص الضرر المترتب على الخطأ الموجب للمسئولية العقدية، وتحديد قيمة التعويض عنه: متى كان غير مقدر في القانون _ ،هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغا له اصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض.
